موضوعيّت ندارد و مهمّ آن است كه وضع و رفع آن به دست شارع باشد و دست جعل و اعتبار به آن برسد كه مىرسد نامش را حكم بگذاريم يا چيز ديگر ، نامگذارى كه مهم نيست . پس از اين نواحى نمىتوان به جريان استصحاب در حكم وضعى تبعى اشكال كرد . قوله : نعم : آرى از ناحيهء ديگر قابل اشكال است و آن اينكه شك در جزئيّت و عدم جزئيت سوره ( مثلا ) مسبّب از شك در امر به مركّب مشتمل بر سوره يا فاقد سوره است و با وجود اصل سببى كه در ناحيهء سبب و منشأ انتزاع پيدا مىشود و اصل اين است كه امر به مركب واجد سوره صادر نشده ، تكليف سوره روشن مىشود و نوبت به اجراء اصل عدم جزئيّت نمىرسد و كرارا گفته شد كه با وجود اصل سببى نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه گاهى اصل سببى معارض پيدا مىكند و در سايهء تعارض تساقط مىكنند و نوبت به اصل مسبّبى مىرسد و در ما نحن فيه اگر دوران امر ميان اقل و اكثر شد ( نماز ده‌جزيى يا نه جزيى ) اصل عدم تعلّق امر به اكثر و نماز با سوره با اصل عدم تعلّق امر به اقلّ تعارض و تساقط مىكنند ، آنگاه شك در جزئيّت سوره براى نماز پيدا مىكنيم و جاى استصحاب عدم جزئيّت است و در اين‌گونه موارد ، استصحاب مذكور از ناحيهء مسبّبى بودن هم بلااشكال مىشود . نكته : مرحوم آخوند به دو مناسبت وارد بحث از حكم وضعى شدند : 1 - تا مسلك شيخ اعظم را ردّ كنند كه كردند و مبسوطا بيان شد كه احكام وضعيّه اقسامى دارند و قسمى از آنها استقلالا قابل جعل است و چنين نيست كه تمام آنها انتزاعى و تبعى باشند . 2 - تا تفصيل فاضل تونى را ردّ كنند كه مىگفت استصحاب در حكم تكليفى جارى نمىشود و در حكم وضعى جارى مىشود و اين غرض حاصل نشد ؛ زيرا با بيانات مذكور نتيجه اين شد كه استصحاب در حكم وضعى جارى است و فاضل تونى هم اين را قبول داشت ؛ امّا جريان استصحاب در احكام تكليفى بيان نشد تا ردّ تفصيل فاضل تونى باشد آرى اگر كسى اين‌گونه تفصيل بدهد كه استصحاب در حكم تكليفى جارى است و در حكم وضعى جارى نيست ، بحثهاى مذكور اين تفصيل را پاسخ مىدهد ؛ ولى پاسخ تفصيل تونى نيست .